الحرية لمحمود محمد
" يا موليد التسعين ، يا شرارة الثورة و حطبها و جمرها ونورها ونارها . يا
اغلبية الشهداء والجرحي والمعتقلين ، يا كل المتاريس وملكوش ف الكواليس " احدي مقولات الحر " علاء عبدالفتاح
محمد محمد حسين هو احد مواليد و معتقلي هذا الجيل الذي تكلم عنهم علاء عبدالفتاح ، محمود طالب ف الثانوي العام يحلم بالتغير و الحرية و المساوة يحلم ب " وطن بلا تعذيب " .. احب الثورة فكان احد جنودها .. عشق الحرية فكان احد ابنائها .. احب وطنه و شعبه فكان احد المدافعين والمطالبين بحقوقه .
 |
محمود محمد
|
بعد محمود عن القاهرة لم يعيقه عن المشاركة ف الفاعليات التي كانت تقوم هنا ف القاهرة فكان كلما استطع يأتي ليكون اول المشاركين معانا و إذا لم تسمح له الظروف بالمجئ كنا يشارك ف الفاعليات التي كانت تقام ف قريته ف محافظة " القليوبية " .. مرت سنوات الثورة و مازالت أحلام محمود الذي بأت يحلم بيه لما تتحقق .. وزاد ت أحلام محمود من الحرية و المساؤة إلي القصاص للشهداء و حرية المعتقليين و المطالبه بحقوق المعتقلين الذي يتم الاعتداء عليهم اثناء القبض عليهم او وهم رهن الاحتجاز و معاقبة مرتكبي هذه الجريمة فقرار ان يترجم مشاعره هذه و يشارك ف " حملة وطن بلا تعذيب " لكي يسند هذه الفئة بالشكل المباشر و عندما جاءت الذكري الثالثة لثورة 25 يناير نزل محمود إلي القاهرة ليس لكي يشارك ف الاحتفالات بلا لكي يشارك ف الفاعلية التي كانت امام نقابة الصحفيين و نزل محمود و هو يرتدي " تي شيرت . عليه عبارة " وطن بلا تعذيب " ، لم يكن محمود يعلم إنه بعد ساعات من ارتدائه التي شيرت سوف تكون أخر كلمة
الجلمة المودنة علي التي شيرت هو قدره المنتظر وهي " التعذيب " و أثنا عودة محمود إلي منزله تم القاء القبض عليه من منطقة المرج .. :( تعرض محمود للتعذيب في كمين المرج وفي قسم المرج لإجباره على الاعتراف بتهم لم يقم بها مثل الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة مفرقعات وتم نقله بعد ذالك إلي سجن أبو زعبل ثم بعد ذالك تم
نقله للاستئناف - المعتقل به حاليا-
، وهو معتقل على ذمة القضية رقم 715 إداري مرج لسنة
2014، كل ذنبه أنه كان يرتدي تيشيرت مكتوب عليه "وطن بلا تعذيب" وكوفية
مكتوب عليها "25 يناير" واللذان تم أخذهما كأحراز للقضية . تعاملت الدولة
مع تلك الجمل باعتبارها تهمة تستدعي الاعتقال، وتعاملت مع طفل عمره 18 سنة
باعتباره خطر على الامن القومي فعاقبته وعاقبت أسرته، وتسببت في ضياع عامين
دراسيين من عمره.
جدير بالذكر أنه في الستين يوما الأولى من اعتقال
محمود، كان تجديد حبسه يتم دون حضوره أي جلسات، وتقدم المحامين باستئناف
على طول مدة التجديد مرتين ولم ينظر فيهما، وبعد 220 يوم من اعتقاله تقدمت
الأسرة ببلاغ للنائب العام لما تعرض له محمود من اعتداء ومنع أسرته من
زيارته في سجن الاستئناف ولم ينظر فيه هو الآخر. وفي نهاية سبتمبر الماضي
تقدمت الأسرة والمحامين بتظلم على طول مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها
محمود، وكانت مجموعة من الشخصيات العامة والسياسية قد تقدمت بملف محمود ضمن
بعض ملفات المحبوسين احتياطيا للافراج عنهم في وقت سابق في اغسطس من ٢٠١٤.
خلال مدة اعتقاله تجدد حبس محمود في جلسات التجديد دون حضوره شخصيا اكثر
من ١٥ مرة تحت دعوى تعذر نقل المتهمين، وقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير
برفع دعوى في القضاء الاداري في ابريل الماضي لصالح محمود محمود مطالبة
بتحديد مفهوم الدواعي الامنية
. حبس محمود احتياطيا يعد مخالفة
للدستور، وتطالب الاسرة النائب العام بفتح ملف محمود والنظر في البلاغات
المقدمة من أسرته ضد الانتهاكات التي تعرض لها ، والتظلمات التي تطالب
بإخلاء سبيله. محمود لم يشارك في أي عنف يستحق اعتقاله وتدمير مستقبله،
ويجب الأخذ في الاعتبار سنه الصغير الذي لا يتناسب أبدا مع ما يتعرض له من
ظلم وتنكيل. نؤكد أن اتهامات محمود باطلة وليس لها أي أساس فجمل "وطن بلا
تعذيب" و "25 يناير" لا يمثلون أي خطر أو جرم، ونؤكد أن الحبس الاحتياطي لا
يمكن أن يكون عقوبة
#الحرية_لمحمود_محمد #الحبس_الاحتياطي_عقوبة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق